مسطور في كتب الإماميّة « 1 » . وهذا [ هو ] « 2 » الدليل الذي كان يعتقده الشريف المرتضى - نضّر اللّه وجهه - في الجواب عن هذه المسألة ، ورد إليّ كتابه بذلك فقال : لا خلاف بين الإماميّة في فضل أمير المؤمنين - صلوات اللّه عليه - على جميع من تقدّم « 3 » ، وإجماعها حجّة يوجب العلم ؛ لأنّ الإمام المعصوم قائم فيها وقائل في جميع ما أجمعت عليه بقولها . وكان رحمه اللّه يختار هذه الطريقة من الأدلّة ، وهي مبنيّة على ما ذكرناه ، من أنّ إجماع الطائفة حجّة ، ولا معتبر بدفع أصاغر الشيعة ومن أنس منهم بكلام المعتزلة فضل أمير المؤمنين عليه السّلام على سائر الأنام سوى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 4 » ؛ لأنّ المعوّل في الإجماع على قول الإماميّة مختصّ بمذهبهم دون العامّة ومن شكّ بمخالطة المعتزلة منهم . وفي بعض ما أوردناه كفاية من هذا الطريق في إثبات الحجّة على صحّة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة .

--> ( 1 ) انظر الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 605 ، العدّة للشيخ الطوسي 2 : 602 . ( 2 ) أضفناه لاستقامة المتن . ( 3 ) انظر : تلخيص الشافي 3 : 5 ، الفصول المختارة ( مصنّفات الشيخ المفيد 2 : 96 - 97 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 252 . ( 4 ) انظر ما كتبناه في هامش 31 .